به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جلسه يک ساعت و نيمه دو فراکسيون اصولگرايي که در محل صحن علني مجلس و با مديريت «کاظم جلالي» رييس فراکسيون اصولگرايان و «احمد سالک» نايب رييس فراکسيون اصولگرايان و با حضور «حداد عادل» و «علي لاريجاني» در کنار يکديگر برگزار شد «مصباحي مقدم» رييس کميسيون برنامه و بودجه، «ميرکاظمي» رييس کميسيون انرژي، «قادري» سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، «حسين‌زاده بحريني» عضو کميسيون برنامه و بودجه و همچنين «منادي سفيدان» نماينده تبريز، «باقر حسيني» نماينده زابل، «علي‌اکبر ناصري» نماينده بابل و «علي‌اصغر زارعي» نماينده تهران سخنراني کردند.
در اعلام جمع‌بندي اين جلسه اعضاي فراکسيون رهروان ولايت اعلام مي‌کنند که مجلس مطلقا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را به مصلحت نمي‌داند، اما اعضاي فراکسيون اصولگرايان مجلس چنين قاطعيتي در اعلام نتيجه اين جلسه ندارند. همچنان که «عبدالوحيد فياض» عضو فراکسيون اصولگرايان با اشاره به جلسه مشترک دو فراکسيون به ايسنا گفت که جمع‌بندي اين جلسه اجراي فاز دوم هدفمندي با دو شرط تقويت توليد و شيب ملايم بوده است.
* جلالي: فاز دوم قانون هدفمندي با تصميم دولت جديد اجرا شود
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت در تشريح جمع‌بندي و نتيجه نهايي نشست مشترک دو فراکسيون اصولگرايي مجلس گفت که مجموعه نقطه نظرات بر اين بود که در وهله اول فاز اول قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بايد به شکل کامل اجرا شود و همچنين اجراي فاز دوم قانون هدفمندي به مصلحت به مصلحت نيست و بايد در زمان ديگري با تصميم دولت جديد اجرايي شود.
کاظم جلالي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به جلسه مشترک فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت و فراکسيون اصولگرايان در محل صحن علني مجلس با بيان اين‌که «هيات رييسه دو فراکسيون اصولگرايي مجلس پيش از برگزاري اين جلسه درخصوص ترتيب اداره جلسه توافقاتي را انجام داده بودند» افزود: بر اين اساس مقرر شد که چهار نفر به عنوان سخنران درباره ارزيابي اجراي فاز دوم اول قانون هدفمندي نقطه‌نظرات خود را مطرح کنند که به اين ترتيب ميرکاظمي، مصباحي مقدم، قادري و بحريني به ايراد سخن پرداختند.
وي ادامه داد: همچنين علاوه بر اين چهار نماينده، 5 نماينده ديگر به صورت قرعه‌کشي انتخاب شدند که آن‌ها نيز نقطه نظرات‌شان را ارائه دادند و بر اين اساس اسماعيل‌نيا، منادي سفيدان، زارعي، حسيني نماينده زابل و ناصري به ايراد سخن پرداختند.
وي در جمع‌بندي از مطالب مطرح شده توسط سخنرانان در اين جلسه مشترک گفت: مطالب مطروحه در اين جلسه حول اين محور بود که قانون هدفمندي بايد در فاز اول به شکل کامل اجرايي شود، چراکه اجراي قانون هدفمندي در گام اول تنها منحصر به افزايش قيمت و پرداخت نقدي يارانه‌ها بوده است اين در حالي است که اين قانون مواد مترقي بسيار خوب ديگري نيز دارد. متاسفانه با اجراي ناقص فاز اول قانون هدفمندي، افزايش قيمت‌ها و به دنبال آن تورم شد که شوک بزرگي را به جامعه تحميل کرد که اين شوک قيمت‌ها براي مردم قابل تحمل نيست. از طرف ديگر با افزايش قيمت ارز به نوعي عقب‌گرد در اجراي قانون هدفمندي رخ داد که مطمئنا تا زمان تصويب نشدن قيمت ارز شاهد عقب‌گرد در اجراي اين قانون هستيم.
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت در عين حال با تاکيد بر اين‌که «بزرگ‌ترين مشکل اقتصادي کشور در حال حاضر مساله توليد، ايجاد اشتغال و بيکاري جوانان است» گفت: طبق قانون هدفمندي بايد بخشي از درآمدهاي حاصل از اين قانون صرف توليد و کمک به توليدکننده براي اصلاح تکنولوژي‌هاي خود و به دنبال آن بهينه‌سازي مصرف انرژي مي‌شد که اين اهداف تحقق پيدا نکرد. از اين رو اجراي فاز دوم هدفمندي نياز به ايجاد زمينه‌هايي براي رفع اين مشکلات است.
وي معتقد است: از طرف ديگر دولت در ماه‌هاي پاياني عمر خود به سر مي‌برد از اين رو نبايد تصميمي به اين بزرگي براي دولت بعدي گرفته شود، بايد فرصتي براي دولت بعدي ايجاد کرد تا بتوانند وظايف خود را در اين رابطه انجام دهند و خود در مورد طرح اقتصادي‌اش تصميم گيري کند.
وي همچنين تصريح کرد: نتيجه نقطه نظرات سخنرانان در اين جلسه اين بود که نمايندگان به اين نتيجه دست پيدا کنند که فاز دوم به مصلحت نيست چراکه در زمان اجراي فاز اول هدفمندي اجماعي در کشور وجود داشت که اکنون چنين اجماعي در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي وجود ندارد. طبيعي است اين اختلاف نظرها نمي‌تواند پشتيبان قوي براي اجراي اين فاز از قانون هدفمندي باشد و اکنون بايد بر روي اجراي کامل مرحله اول هدفمندي اجماع شود.
جلالي در پايان گفت: اخبارهاي منتشر شده درباره دو شرط مجلس براي اجراي فاز دوم هدفمندي درست نيست و دو فراکسيون اصولگرايي مجلس به اين جمع‌بندي رسيده‌اند که اجراي فاز دوم به مصلحت نيست.
* سالک: به طور مطلق مخالف هدفمندي يارانه‌ها نيستيم
نايب رييس فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه عصر امروز دو فراکسيون رهروان ولايت و اصولگرايان گفت: نظر نمايندگان مجلس اين است که اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد بر اساس مصوبه مجلس باشد و در اين رابطه کار کارشناسي صورت گيرد.
احمد سالک در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: بحث‌هايي که در جلسه امروز در زمينه‌ي هدفمندي يارانه‌ها و اجراي فاز دوم مطرح شد، در اين رابطه بود که در اين باره کار کارشناسي و بحث و بررسي لازم صورت گيرد.
وي با اشاره به اظهارات کاظم جلالي رييس فراکسيون رهروان ولايت در مورد اين که مجلس اجراي فاز دوم را به مصلحت نمي‌داند خاطرنشان کرد: اين گونه نيست ما در اين جلسه به چنين جمع‌بندي‌اي رسيده باشيم، بلکه قرار بود راهکارها مورد توجه قرار گيرد و اگر قرار است درباره هدفمندي تحرکي صورت گيرد، اين کار با مصوبه مجلس انجام شود. ممکن است آقايان نظر شخصي خودشان را مطرح کرده باشند.
نايب رييس فراکسيون اصولگرايان مجلس در پايان يادآور شد: ما به طور مطلق مخالف هدفمندي يارانه‌هاي نيستيم و معتقديم اين قانون بايد اجرا شود اما اجراي آن بايد بر اساس مصوبه مجلس باشد.
به گزارش ايسنا دو فراکسيون اصولگرايي مجلس قرار بود با تشکيل جلسه عصر امروز در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به تصميم برسند تا پيش از حضور رييس جمهور در جلسه علني فردا (چهارشنبه) در اين باره نظر مشترکي از سوي مجلس حاصل شود که با توجه به اظهارات فوق از سوي نمايندگان دو فراکسيون، به نظر مي‌رسد تمامي نمايندگان معتقد به اين نيستند که اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مطلقا به مصلحت نيست. اگرچه شايد تمايل کلي مجلس به عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط فعلي باشد. بنابراين بايد منتظر ماند و ديد که نمايندگان مجلس در جلسه علني فردا (چهارشنبه) که با حضور رييس جمهور برگزار مي‌شود، چه موضعي را در اين رابطه خواهند داشت.